به گزارش مشرق، در روزی که روزنامه‌های حامی دولت سخنان بی‌سابقه رئیس‌کل بانک مرکزی در انتقاد از لغو نشدن تحریم‌های بانکی را سانسور کرده‌اند، یک مسئول در صنعت خودروسازی گفته هنوز تحریم‌ها لغو نشده و گرانی خودرو قطعی است.
 
* ابتکار

- آینده نامعلوم مذاکرات هوایی ایران و آمریکا

این روزنامه حامی دولت نوشته است: نخستین هیات از نمایندگان شرکت آمریکایی بویینگ سرانجام و پس از مدت ها گمانه زنی و تردید هفته گذشته به ایران آمدند تا دور اول مذاکرات خود با ایرلاین های ایرانی به منظور عقد قراردادهای جدید را آغاز کنند، مذاکراتی که آینده نامعلومی دارد و البته به همان اندازه می تواند نتایج نامعلومی نیز به بار آورد...
هرچند در طول هفته های گذشته صحبت از صدور یا عدم صدور مجوز فروش هواپیما به ایران، حضور بویینگ در آسمان کشور را با اما و اگرهایی جدی رو به رو کرده، اما صرف ورود آنها به ایران می تواند نشان دهنده چراغ سبزی برای توافقاتی باشد که لزوما تمام آنها به فروش هواپیما مربوط نمی شود.
با توجه به اینکه در سال های قبل از انقلاب بخش قابل توجهی از ناوگان ایران با هواپیماهای این غول آمریکایی شکل گرفته بود هنوز نیز بخشی از ناوگان کشور در اختیار این هواپیماهاست و البته بخشی از هواپیماهای زمینگیری که تعداد آنها از 100 فروند نیز گذشته مربوط به ساخته های شرکت بویینگ می شود. از این رو و با توجه به محدودیت های مالی پیش روی ایرلاین های ایرانی در واردات تعداد بالای هواپیماهای نو به ایران، شاید بتوان روی تعمیر، نگهداری و ایجاد امکان دوباره برای پریدن هواپیماهای بوئینگ زمین گیر ایران در جریان این مذاکرات امید داشت، موضوعی که معاون بازرگانی ایران ایر نیز به آن اشاره کرده و درباره مذاکرات آمریکایی ها با ایرلاین های ایرانی گفته است به موازات مذاکرات فروش هواپیما، مباحث جدی درباره لزوم پشتیبانی از ناوگان موجود مطرح شد و به نظر می‌رسد، فعال سازی ناوگان فعلی با دریافت لجستیک لازم از بوئینگ، به عنوان بخش ملموس مذاکرات، سریعتر از فرآیند فروش منتج به نتیجه شود.
هرچند هم مسولان ایرانی و هم سفیران بویینگ از مقدماتی بودن گفت و گوهای مطرح شده در این زمینه سخن گفته و اعلام کرده اند رسیدن به هرگونه تواقث دو جانبه نیاز به مذاکرات گسترده دارد اما به نظر می رسد استفاده از توان بوئینگ برای سرپا کردن بخشی از ناوگان کشور می تواند یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی مدنظر کشور در طول این ماه ها باشد، موضوعی که هم به ایرلاین های ایرانی اجازه می دهد منابع مالی خود را برای استفاده مناسب از فضای پسا برجام آماده کنند و هم توان ناوگان کشور را بازگرداندن بخشی از 40 درصد ناوگان زمین گیر کشور افزایش می دهد.
 
 
* جوان

- گرانی آرد قرائت دولت از اقتصاد مقاومتی!

روزنامه جوان از گران شدن آرد انتقاد کرده است:‌ در حالي دولت افزايش قيمت آرد و نان را در سال‌جاري کليد زده است که مقاوم‌سازي اقتصاد و اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي را در آزاد‌سازي قيمت آرد و نان و افزايش قيمت آن مي‌داند و معتقد است که برخلاف گذشته قيمت‌ها مستقيماً بايد آزاد شود تا کیفيت نان بهبود يابد.
به گزارش «جوان»، اوايل سال گذشته دولت زمزمه افزايش قيمت نان را به راه انداخت و اعلام کرد که از تيرماه قيمت آرد و نان افزايش مي‌يابد، اما بنا به دلايلي موضوع مسکوت ماند. امسال نيز دولت موضوع افزايش قيمت آرد و نان را در دستور کار خود قرار داده تا در سال پاياني دولت بعد از سه سال يکي از بند‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا کند؛ بندي که قوت غالب عامه مردم است و در همه جاي دنيا ارزان‌ترين ماده غذايي محسوب مي‌شود و از دولت يارانه مي‌گيرد.
اکنون پنج سال از آغاز اجراي قانون هدفمندي و افزايش قيمت نان مي‌گذرد و اينکه در سال پاياني دولت يازدهم، طرح ملي افزايش قيمت آرد و نان و واقعي‌شدن قيمت حامل‌هاي انرژي در دستور کار قرار گرفته، جاي تأمل دارد. در اين خصوص مشاور معاون اجرايي رئيس‌جمهور از حذف آرد چندنرخي به دو نرخ ۹۰۰ تومان براي صنعت و ۶۷۰ تومان براي خبازي‌ها خبر داد و گفت: قيمت نان با حساسيت و احتياط از سوي دولت افزايش مي‌يابد....
همچنين دکتر ابراهيم رزاقي، استاد دانشگاه و اقتصاددان در خصوص واقعي شدن قيمت آرد و نان مي‌گويد: دولت براي مقاوم‌سازي اقتصاد، واردات گندم بي‌کيفيت را متوقف کند، نه اينکه به بهانه آزاد‌سازي قيمت‌ها، از يک‌سو خريد تضميني گندم را کاهش دهد و از سوي ديگر واردات گندم بي‌کيفيت را آزاد کند. وي با انتقاد از دولت در نحوه اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي افزود: اينکه دولت دهم در اجراي قانون هدفمندي دچار اشتباه شده بر کسي پوشيده نيست، اما افزايش قيمت يکباره گندم و آزاد‌سازي قيمت نان در شرايطي که قوت غالب مردم است، کاملاً غيرمنطقي است و نتيجه‌اي جز بي‌کيفيت‌تر شدن نان و کاهش وزن چانه‌ها نخواهد داشت.
 
 
- عقبگردهاي پوپوليستي در دولت تدبیر!

روزنامه جوان نوشته است:‌ دولت يازدهم که با شعار تدبير و اميد روي کار آمد قرار بود نه با داس و نه با اتوبوس به جان مديريت‌ها بيفتد و در عين حال اميد را به بخش‌هاي مختلف اقتصادي باز گرداند، اما در عمل آنچه مي‌توان در کارنامه بيش از هزار روزه اين دولت يافت، عمليات رواني و تلاش از کيان واژه اميد با تدبير حمله به دولت قبل است، وگرنه نگاهي به روش‌هاي مظلوم‌نمايي در خون جگر خوردن شب‌هاي پرداخت يارانه به عنوان مصيبت عظمي و توزيع محدود سبد کالا چيزي جز حرکات پوپوليستي مورد تعريف خود نيست!  اما اين تمام مسير اقتصادي دولتي نبود که قرار بود تدبير را جايگزين تصميمات پوپوليستي کند. ارائه بسته‌هاي اول و دوم خروج از رکود، بزرگنمايي بيش از حد آثار برجام و بي‌برنامگي دولت در بهره‌برداري از نتايج برجام که پيشتر خود به آنها تأکيد داشت، نشان داد دولت يازدهم بيش از آنکه به دنبال بهبود شرايط اقتصادي باشد به دنبال حفظ اميد در ميان اقشار طبقه متوسط به بالا و سرپوش گذاشتن بر ضعف مديريت در ميان شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي دولتي و شبه‌دولتي است.
به عبارت بهتر عقبگردهاي ناشيانه در تصميمات اقتصادي نشان مي‌دهد دولت اراده‌اي براي بهبود وضعيت اقتصادي ندارد و شعارهاي اقتصادي روبنايي براي پيشبرد اهداف سياسي صرف دولتمردان است.برخي عقبگردهايي که مي‌توان در اين هزار روزه از آن ياد کرد عبارتند از: تعطيل کردن توزيع سبد کالا بعد از يک مرحله و نيم. قرار بود با ابتکار بخشي از بدنه کارشناسي اقتصادي دولت يارانه‌ها تغيير چهره بدهد و با اين روش از يارانه‌هاي نقدي رهايي يابد، اما بلافاصله و بعد از انبارگرداني کالاهاي اساسي از اين کار منصرف شد...
به اين ترتيب عمر دولت در حال گذر است بي‌آنکه وعده‌هاي دولت با نمود عيني در بازارها مواجه باشد و بخش واقعي اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد، لذا از هم‌اکنون نيز بايد در انتظار حرکتي مقطعي و پوپوليستي در ماه‌هاي آخر اين دولت بود. آنچنان که نشانه‌هاي آن قابل رؤيت است و آن هم مخالفت با حذف يارانه‌بگيراني است که زماني آن را اعضاي کابينه مصيبت عظمي مي‌دانستند.
 
 
* جام جم

- طاقت سیف و نعمت‌زاده از لغو نشدن تحریم‌ها تمام شد

این روزنامه درباره تحریم‌های بانکی گزارش داده است: اقتصاد درحالی که طی سه ماه اخیر مقامات دولتی درباره روند اجرای برجام و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، دفاع تمام قدی داشتند، اما اکنون محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سرعت اجرای برجام اظهار نارضایتی می‌کند.
به گزارش جام‌جم، در سه ماهی که از اجرای برجام می‌گذرد، بارها فعالان اقتصادی از محقق نشدن گشایش‌های وعده‌ داده ‌شده خصوصا در سطح مبادلات بانکی گلایه کرده‌اند، اما در این مدت، دولت با پافشاری بر لغو کامل تحریم‌ها قصد داشت تا جامعه را نسبت به آثار مثبت برجام بر اقتصاد کشور، قانع کند.
در این مدت، برخی مسئولان اقتصادی دولت ترجیح دادند که با سکوت در برابر این مساله کار خود را پیش ببرند، اما دیگر طاقت این مسئولان هم تمام شده و اعتراضات خود را بازگو می‌کنند.
درحالی که رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته‌های اخیر بارها بر لغو تحریم‌های بانکی اصرار کرده بود، روز پنجشنبه با وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد. اکنون این پرسش پیش می‌آید که اگر تحریم‌ها برداشته شده، هدف از چنین دیدارهایی چیست؟
برخی مقامات اروپایی نیز نسبت به رفع نشدن تحریم‌ها به آمریکا اعتراض و اعلام کرده‌اند این موضوع به چالشی اساسی برای کشورها در مورد روابط تجاری با ایران تبدیل شده است.
 
همچنین درحالی که خرید هواپیما، یکی از مهم‌ترین فواید برجام تلقی می‌شد، دیروز سیدعبدالرضا موسوی، عضو هیأت مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس اعلام کرد که اکنون برای خرید هواپیما نه امکان نقل و انتقال پول وجود دارد و نه پول نقدی موجود است، ضمن آن‌که ایرلاین‌ها با مشکلات تحریم‌های بین‌المللی بیمه و تعمیر و نگهداری هواپیماها هم مواجه هستند.
 
 
* تعادل

 -برخي از بانك‌ها بيشتر از ۴۰برابر سرمايه موجود خود وام داده‌اند

طهماسب مظاهري به تعادل گفته است:  يكي از مشكلاتي كه هم‌اكنون نظام اقتصاي كشور با آن دست به گريبان است، تنگناهاي مالي است كه نظام بانكي كشور به آن دچار است. كمبود سرمايه بانك در سال‌هاي اخير موجب شده تا ضريت كفايت سرمايه در بين بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي دولتي بسيار پايين شده و قدرت تسهيلات‌دهي آنها نيز به تبع آن كاهش يافته است. در نظام بانكي كشور هيچ بانكي حق ندارد بيش از حدود ۱۰برابر سرمايه خود، تسهيلات دهد و اين در حالي است كه برخي از بانك‌ها بيشتر از ۴۰برابر سرمايه موجود در بانك خود اقدام به پرداخت تسهيلات كرده‌اند. اگر بانك‌ها روال منطقي و درست خود كه‌‌ همان پرداخت تسهيلات به ميزان ۱۰برابر سرمايه خود است را رعايت كنند، برخي از اين مشكلات نيز حل مي‌شود اما هم‌اكنون بيشتر بانك‌ها از اين نسبت 10برابر عبور كرده‌اند. اگر بسياري از اين مشكلات بانكي و تنگناهاي مالي آنها برطرف شود، ضريب نسبت كفايت سرمايه نيز به حالت عادي خود باز مي‌گردد.
 
 
* دنیای اقتصاد

- دولت به فکر انتخابات نباشد و یارانه پولدارها را قطع کند

این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه‌ها نوشته است:‌ در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه و درآمد روبه‌رو است و پولی برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور ندارد، چگونه باید انتظار داشت افرادی که هیچ نیازی به مبلغ یارانه ندارند، هرماه آن را دریافت کنند. نه تنها باید یارانه این گروه قطع شود که باید جریمه‌هایی نیز برای آنها در نظر گرفته شود. در سراسر دنیا مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش بررسی وضعیت معیشتی و میزان دارایی افراد، حساب‌های بانکی آنها است. متاسفانه در کشور ما هنوز این موضوع به‌صورت یک تابو باقی مانده و علاوه بر پرداخت یارانه به افراد فاقد شرایط، بخش زیادی از درآمدهای بالقوه مالیاتی دولت به همین دلیل از دست می‌رود. از سوی دیگر قطع یارانه افراد برخوردار موضوعی است که از سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شده و دولت موظف به اجرای هر چه سریع‌تر آن است. روشی که در سال جدید برای حذف 24 میلیون نفر در نظر گرفته شده، در صورتی که با معیارهایی همچون میزان اموال، وضعیت مسکن و خودرو همراه شود، می‌تواند الگوی مناسبی باشد....
در دولت قبل شاهد بوديم كه هم نحوه اجراي هدفمندی یارانه‌ها و هم توزيع یارانه‌ها نادرست بود و ضمن تحميل هزينه سنگين بر اقتصاد ملي هيچ‌یک از اهداف اصلي آن (افزايش رفاه خانوار و رونق توليد) را محقق نكرد.به تبع اهداف پوپوليستي دولت قبلي، دولت فعلي، به‌رغم حركت به سمت اصلاح اقتصاد ملي از بابت نگراني در مقوله اخذ آرا و حفظ قدرت براي دوره بعد، براي اصلاح اين سياست اقدام جدي صورت نداد تا اينكه شرايط پيچيده‌تري را كه امروز با توجه به كاهش درآمدهاي دولت پديد آمد، شاهد هستيم...
 دولت فعلي فارغ از مقوله رضايت مندي و اخذ آرا براي دوره بعدي، الزاما باید نسبت به حذف دهك‌هاي با درآمد بالا سريعا تصميم‌گيري کند و بيش از اين نسبت به از بين بردن ثروت ملي، در راستای اجراي اين سياست اقدام نکند.   
 
- گره کور فیات در ایران

روزنامه دنیای اقتصاد درباره حضور فیات در ایران گزارش داده است: در شرایطی که گفته می‌شد مسوولان فیات ایتالیا برای مذاکره با بزرگ‌ترین خودروساز کشور راهی ایران خواهند شد، این اتفاق رخ نداد تا مذاکرات احتمالی به آینده موکول شود.  
زمستان سال گذشته بود که‌هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد فیات به‌عنوان شریک جدید این شرکت انتخاب و به‌زودی مذاکره با این خودروساز ایتالیایی آغاز خواهد شد. هرچند ایران خودرویی‌ها تا به امروز رسما حرفی از انجام مذاکره با فیات نزده‌اند، با این حال منابع آگاه تاکید می‌کنند که این دو خودروساز به توافقی کلی برای همکاری مشترک دست یافته‌اند. این توافق کلی ظاهرا بر سر محصولاتی با محدوده قیمتی 30 تا 60 میلیون تومان بازار خودرو ایران بوده؛ به‌نحوی‌که احتمالا فیات در فاز نخست برنامه‌های خود، محصولاتی متناسب با این محدوده را در ایران عرضه خواهد کرد. پس از انتشار این خبر بود که عنوان شد مسوولان فیات به همراه مقامات سیاسی و تجاری ایتالیا راهی ایران خواهند شد تا ادامه مذاکرات با ایران خودرو را ادامه داده و حتی به مرحله تفاهم نامه برسانند.
 این در حالی بود که هیات موردنظر هفته گذشته به ایران آمد، منتها بدون مسوولان و نمایندگان فیات. البته ایران خودرویی‌ها در واکنش به این موضوع می‌گویند که مسوولان فیات از اول هم قرار نبوده به ایران بیایند؛ بنابراین نیامدن آنها اتفاق عجیب و غیرمنتظره‌ای به‌حساب نمی‌آید. هرچند گفته می‌شود ایران خودرو کاندیدای اصلی برای شراکت با فیات است، با این حال خبرهای غیر رسمی از احتمال مذاکره این خودروساز ایتالیایی با سایپا نیز به گوش می‌رسید. بر این اساس برخی معتقدند با توجه به وجود سایت بن رو در سایپا که مجهز به خطوط تولید محصولات فیات است، احتمال مذاکره و شراکت این دو خودروساز نیز دور از ذهن نیست.
 
 
* شرق

- 8 میلیون نفر بیکار و جویای کار داریم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت بیکاری نوشته است:‌ براساس اطلاعات موجود، جمعیت فعال ایران حدود ٢٤‌ میلیون‌نفر است که اگر این آمار درست باشد، نشان می‌دهد نزدیک به ٥٤‌ میلیون‌نفر ایرانی، غیرفعال و مصرف‌کننده هستند. براساس این اطلاعات، نرخ بی‌کاری نیز حدود ١٠درصد است یعنی نزدیک به ٢,٥‌ میلیون‌نفر به‌طور رسمی بی‌کار هستند که اگر با بی‌کاری ناقص و پتانسیل جوانان و دانشجویان جمع ببندیم، جمعیتی نزدیک به هشت‌‌میلیون‌نفر داریم که بی‌کار و آماده یافتن شغل هستند...
اگر قرار است برای رشد اقتصادی بر صنعت اتکا کنیم، اشتغال نیز باید از همین بخش ایجاد شود اما وقتی صنعت نمی‌تواند نیروی فعلی خود را نیز نگه‌ دارد و حدود نیمی از آنها مازاد هستند، پس نمی‌تواند نیروی جدید هم استخدام کند؛ این یکی از معضلات بخش صنعت ماست. متأسفانه به دلیل بی‌توجهی به بخش‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری‌ها عملا به سمت فعالیت‌های غیرمولد به‌ویژه بخش‌های خدمات و تجارت هدایت شده است. تجارت و خدمات بد نیستند اما تولید صنعتی و کشاورزی هم مهم هستند و کشوری که می‌خواهد توسعه پیدا کند، باید توسعه درون‌زا داشته باشد. متأسفانه توان رقابتی اقتصاد ایران در سطح جهانی به‌شدت پایین آمده و در رده ١٦٧ قرار گرفته است.
 
* فرهیختگان

- به علت عدم لغو تحریم‌ها، خودرو گران می‌شود

ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو به فرهیختگان گفته است:تحریم‌ها برداشته شده اما هنوز مسیرها روان نشده و با موانع زیادی روبه‌رو است... مثلا مشکلات بانکی که هنوز هم وجود دارد. درواقع سیستم بانکی حداقل درباره ارتباط با بانک‌های غربی هنوز قفل است و انتقال پولی صورت نمی‌گیرد اگر هم باشد با هزینه‌های بسیار بالاست. از طرف دیگر تهیه مواد و تجهیزات و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه است و هنوز به آسانی صورت نمی‌گیرد. در حالت عادی 9 ماه تا یک‌سال طول می‌کشد تا تولیدی را از نقطه صفر آغاز کنیم. بله تحریم‌ها برداشته شده ولی این‌طور نیست که همه مشکلات همزمان با این رخداد حل شده باشد. در نظر بگیرید که مثلا در گذشته به شما مجوز ساخت ساختمان نمی‌دادند و حالا مجوز می‌دهند، همزمان با دریافت این مجوز که ساختمان شما یک‌روزه ساخته نمی‌شود. درباره رفع تحریم‌ها هم همین‌طور است و فعلا به ما مجوز داده‌اند. مجوز اینکه بتوانیم با بازار جهانی ارتباط برقرار کنیم. البته در همین گام نخست هم این رفع تحریم‌ها تاثیر کوچک روانی در بازار گذاشته اما تاثیری عملیاتی نبوده است...
شرکت پژو اعلام کرده که سه مدل خودرو در آینده به ایران می‌آورد که این خود یک پروسه زمان‌بر است. تحریم‌ها برداشته شده اما مولفه‌ای به نام زمان را نباید فراموش کنیم و در عین حال هم نباید عجول بود. اینکه ما چگونه بتوانیم به درستی از مجوزی که به ما داده شده استفاده کنیم به سرعت عمل ما و همین‌طور موانعی که در سر راه قرار دارد، برمی‌گردد. مثلا ساخت برجی مثل میلاد در کشورهای پیشرفته حداکثر سه سال زمان می‌برد اما در ایران می‌بینید که وضع به چه صورت است.
 
 
* آرمان

- سونامی نقدینگی در راه است

این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی نوشته است:  حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی به مرز یک تریلیون تومان رسیده است؛ حجمی متورم از پول که می تواند از وجوه گوناگون برای اقتصاد ایران مفید یا مخرب باشد. ابراهیم رزاقی اقتصاد‌‌‌دان، ضمن تشریح دلایل افزایش این مقدار از نقدینگی در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر، نقد اساسی خود را متوجه جهت گیری های اقتصادی در دولت های بعد از جنگ تحمیلی می داند و اظهار می کند: جهت گیری های اقتصاد ایران حتی لیبرال تر از بسیاری از کشورهای لیبرالی است...  
نقدینگی در اقتصاد ایران طی لااقل ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر رشد فزاینده و بی محابایی داشته است. دلیل عمده این رشد هم به درآمدهای حاصل از فروش نفت مربوط می شود. متاسفانه در دو دولت قبل، به دلیل اینکه قیمت نفت به طور ناگهانی افزایش یافت، حجم زیادی از ارز هم به اقتصاد ایران تزریق شد. این ارز وارد شده به اقتصاد، نسبت به بهای پول ملی قیمت غیر واقعی هم داشت و بنابراین حالتی در اقتصاد کشور حاصل شد که به زیان تولید و صادرات انجامید. به عبارتی با تخصیص ارز ارزان به بخش واردات، بخش عمده ای از بنگاه های تولیدی از چرخه تولید خارج شدند و بازار کشور به محل عرضه کالاهای وارداتی تبدیل شد. در نتیجه این اتفاق بود که به یکباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران رو به فزونی گذاشت.  
در دولت فعلی هم هر چند تلاش می شود از افزایش نقدینگی جلوگیری شود و یا لااقل این گونه ادعا می شود، اما در نبود ساز و کارهای مناسب اقتصادی و نیز به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در اقتصاد همچنان ادامه دارد...  
به نظر نمی رسد که میزان حجم نقدینگی به طور اغراق آمیزی اعلام شده باشد؛ یعنی اینکه وجود نقدینگی یک تریلیون تومانی در اقتصاد ایران واقعی است. غیر از آن اعلام رسمی دولت هم حکایت از این دارد که نقدینگی در اقتصاد ایران، در حال حاضر با شتاب ۲۷ درصد رشد می کند. بنابراین به نظر می رسد آمارها در رابطه با نرخ تورم جای سوال داشته باشد...
نکته اساسی فارغ از اینکه چه دولتی در راس کار است، مربوط به نوع جهت گیری های اقتصادی کشور است که به نوعی حتی لیبرال‌تر از اقتصادهای لیبرالی صورت می گیرد. در همان اقتصادهای لیبرالی هم اساس درآمدهای دولت بر مالیات ها است. اما در اقتصاد ایران، همواره رانت ها، امتیازها، فسادها، باندبازی ها و مفاسد اقتصادی مانع از آن شده است تا اقتصاد ملی شکل بگیرد. نتیجه حاصل از تعدیل اقتصادی تاکنون چیزی جز بر باد رفتن منابع کشور نبوده است. بنابراین به عقیده بنده، مشکل اساسی در سیستم اقتصادی اتخاذ شده است. اقتصاد لیبرالی بر منفعت هر چه بیشتر اتکا دارد و در این میان اصلا هم به فکر منابع، محیط زیست و رشد انسانی نیست.
 
 
* رسالت

- ادعای اداره کشور با نفت 20 دلاری واقعیت ندارد

این روزنامه درباره اظهارات اخير رئيس جمهور در همايش اخير مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر اينكه ما كشور را با نفت 20 دلاري اداره مي‌كنيم، گزارش داده است:  از تاريخ 12/5/92 كه دولت يازدهم مستقر شده تاكنون دو گزارش تفريغ بودجه به مجلس ارائه و در سايت ديوان محاسبات منعكس شده و مفاد آن به اطلاع عموم رسيده است. پرسش اين است كشور در سال‌هاي 92 و 93 با نفت بشكه‌اي چند دلار اداره شده است؟ و آيا سند مسلم‌الصدور گزارش تفريغ عالي‌ترين مرجع و محكمه مالي محاسباتي كشور اين ادعاي رئيس جمهور را كه ماليه عمومي كشور در سال‌هاي 92 و 93 با نفت بشكه‌اي  20 دلار اداره شده، تاييد مي‌كند؟...
 گزارش بند نفت در تفريغ بودجه سال 92 مي‌گويد در اين سال بيش از يك ميليارد بشكه نفت خام و بيش از 156 ميليون بشكه ميعانات گازي در كشور توليد شده است و از اين مقدار بيش از 344 ميليون بشكه نفت خام به ارزش 36 ميليارد دلار و بيش از 64 ميليون بشكه‌ ميعانات گازي به ارزش 7/6 ميليارد دلار به خارج از كشور در سال 92 صادر شده است. با تقسيم مبالغ محموله‌هاي صادراتي بر مقادير آن متوسط قيمت فروش نفت خام در سال 92 هر بشكه 5/104 دلار و هر بشكه ميعانات گازي صادر شده مبلغ 7/103 دلار بوده است. و اين موضوع متن سند مسلم‌الصدور گزارش تفريغ بودجه سال 92 مي‌باشد كه معني آن اين است كه كشور در سال 92 با نفت بشكه‌اي 20 دلار بر خلاف ادعاي رئيس جمهور محترم اداره نمي‌شده است....
 بر همين منوال با رجوع به گزارش تفريغ بودجه بند نفت در سال 93 مشاهده مي‌كنيم در اين سال بيش از 2/32 ميليارد دلار نفت خام و بيش از 1/8 ميليارد دلار ميعانات گازي صادرات داشته‌ايم كه با تقسيم مبالغ بر مقادير بشكه‌هاي صادراتي متوسط هر بشكه‌ نفت خام در سال 93 بيش از 82 دلار و هر بشكه ميعانات گازي 5/77 دلار بوده، فلذا در سال 93 هم كشور با نفت 20 دلار بر خلاف ادعاي رئيس محترم جمهور اداره نشده است....
 در قانون بودجه سال 94 كل كشور سهم خالص درآمد عمومي از عوايد حاصل از فروش و صدور نفت و ميعانات گازي به شرح عناوين و ارقام رديف 210101 جدول شماره 5 بودجه بيش از 53 هزار ميليارد تومان است. اگر به اين مبلغ ناخالص 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت و 2 درصد مناطق محروم و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را كه جمعا 5/36 درصد مي‌شود، اضافه كنيم درآمد پيش بيني شده حاصل از عوايد فروش نفت و ميعانات گازي به مبلغ بيش از 73 هزار ميليارد تومان در صورت‌هاي مالي نفت بايد منعكس شده باشد...
به گواهي دولت حتي مازاد بر اين درآمد هم تحقق يافته و دولت طي مصوبه شماره 171340 مورخ 26/12/94 مبلغ اين مازاد را به ميزان 15 هزار ميليارد ريال به دستگاه‌هاي اجرايي در سال 94 تخصيص داده است... اكنون با تقسيم عوايد حاصل از درآمد نفت در سال 94 به مبلغ 883 هزار ميليارد تومان بر نرخ مرجع ارز 3000 توماني به مبلغ معادل ارزي ارزش نفت خام توليدي كشور به ميزان 000/000/450/29 دلار مي‌رسيم كه با تقسيم آن به ميزان مقادير توليدي نفت خام و ميعانات گازي به مقدار يك ميليارد بشكه به اين نتيجه مي‌رسيم كه در سال 94 كشور با نفت بشكه‌اي به قيمت متوسط 4/29 دلار اداره شده نه با بشكه‌اي 20 دلار... در سنوات 92 و 93 كه برجامي در كار نبود كشور به ترتيب با نفت بالاي 100 دلار و80 دلار اداره مي‌شد، در سال 94 چه كشور با نفت 20 دلاري به ادعاي رئيس جمهور و چه كشور با نفت 4/29 دلاري طبق اين محاسبات اداره شده باشد، نوعي اقرار است كه رئيس جمهور محترم هم قبول دارد برجام آثار منفي بر ماليه عمومي كشور داشته است.